امروز :
 
مرکز دراسات المصطفی (ص) العالمی
Al-Mustafa International Research Institute
 
 
فارسی | العربیه | English
 



حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نصرالله سخاوتی:
ایجاد سیاست‌های نوین اقتصادی با تأکید بر منابع داخلی
گاهی تأثیر امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی یک امر اجتناب‌ناپذیر است. برخی تحقیقات، عامل ایجاد بلای منابع را از طریق اقتصاد سیاسی و عواملی؛ هم‌چون رانت منابع طبیعی، فساد، ضعف نهادی، توزیع ناعادلانه ثروت، بیان می‌کنند.
دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - ١٠:٣٣

 


حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نصرالله سخاوتی،استاد حوزه علمیه قم، و دانشیار پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)

 

  • مفهوم‌شناسی

سیاست و اقتصاد، دو یار دیرین و قرین هم‌دیگر بوده‌اند. سیاست به معنای عام آن، اعم از اقتصاد است. اگر اقتصاد، میانه‌روی در هر کاری و رعایت اعتدال در دخل و خرج است (فرهنگ معین)، سیاست نیز به معنای تدبیر امور است که در شکل خرد آن، تدبیر منزل و در شکل کلان آن، تدبیر امور جامعه جهت رسیدن آن جامعه به سعادت معنوی و مادی است. این دو واژه تا آن‌جا با همدیگر آشنا و عجین هستند که به نقل برخی از فرهنگ‌واژه‌ها، اقتصاد سیاسی (political economy)، نام قدیمی علم اقتصاد است «economics» (قره باغیان، چ1، 1372، ص613). در واقع اقتصاد سیاسی، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که قوانین مربوط به تولید، توزیع درآمد، ثروت و اثرات آن‌را در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه بشری مورد بررسی قرار می‌دهد. اما سیاست اقتصادی، به‌طور کلی به دخالت آگاهانه دولت در حصول اهداف اصلی اقتصاد کلان اطلاق می‌شود. اهداف کلی سیاست‌های عمده اقتصاد عبارت‌اند از: رشد مداوم اقتصادی، تثبیت سطح قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید درآمدها، ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد و بالاخره توزیع مطلوب‌تر از درآمدها و دارایی‌ها. در میان چهار هدف عمده، که هر اقتصادی در نهایت به دنبال آن‌هاست، هدف آخرین یعنی، توزیع عادلانه‌تر درآمد و دارایی، به عقیده بسیاری، یک اصل اجتماعی است تا اقتصادی» (قره باغیان، همان، ص225).

به قول استاد شهید مرتضی مطهری اصول متعارفه و موضوعه علم اقتصاد عبارت است از:

1ـ اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راکد و ثابت نباشد.

2ـ عدالت و مساوات رعایت گردد و تبعیض و اولویت بی‌جا در کار نباشد.

3ـ فردی، فرد دیگر را استثمار نکند.

4ـ احترام آزادی افراد در انتخاب کار.

5ـ آزادی افراد و ازدیاد ثروت عمومی.

یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیه آن به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادی و پایه‌ای از پایه‌های زندگی است، بیافزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسایل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است: یکی این‌که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ دیگر این‌که فعالیت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیت، به فعال برگردد. (مطهری، ج20، 1380، ص550 - 551)

اکنون دغدغه فراگیر عمومی مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی دام ظله العالی، این است که چگونه می‌توانیم در سال حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد را سیاست کنیم تا مبادا سال 97 نیز بگذرد و هم‌چون سال‌های گذشته هنوز به اقتصاد مقاومتی نرسیده باشیم؟!

از آن زمان که رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی را در یک پیچ تاریخی بسیار هولناک توصیف نموده و فرمود «در چنین شرایطی‌ که دنیای‌ اسلام از یک پیچ تاریخی‌ دارد عبور می‌کند، ما وظایف و تکالیفی‌ داریم. هر کداممان به یک نحوی، نمی‌توانیم غفلت کنیم از نیازهای‌ امروز دنیای‌ اسلام؛ در رأس این نیازها هم، نیازهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است؛ چون جمهوری‌ اسلامی‌ میان‌دار این حادثه‌‌ عظیم است. 24/۰۴/1395»، این‌که ایشان سال‌های متمادی را با عنوان «اقتصاد مقاومتی» نام‌گذاری نمود، همه و همه طبق یک سیاست واحد بوده و آن تقویت بنیه‌های دفاعی در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است. به حق باید اعتراف کرد که ایشان نسبت به وظایف رهبری خود، هیچ کوتاهی نکردند و این بنیه دفاعی را به اعلا مرتبه خود بالا بردند؛ لکن سوگ‌مندانه باید اعتراف نمود که آن‌چه مربوط به دیگران بوده، هنوز بر زمین مانده و به درستی معلوم نیست کی و چگونه باید به انجام برسد؟! البته پیاده نمودن ابعاد گوناگون اقتصاد مقاومتی، وظیفه دولت‌هاست. شوربختانه باید اعتراف نمود که برخی از دولت‌ها - هم‌چون دولت موقت - از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، در صدد بوده‌اند تا این انقلاب را مجدداً به بیگانگان واگذار نمایند و خودشان را راحت کنند، لکن مردم انقلابی ایران چنین اجازه و فرصتی را از آنان سلب نموده‌اند. اقتصاد مقاومتی قبل از آن‌که یک بحث اقتصادی باشد، سیاسی ـ امنیتی و مربوط به تقویت بنیه‌های دفاعی کشور است؛ از این رو باید با آن برخوردی ویژه صورت پذیرد و تمامی قوا و ارکان نظام برای انجام آن اقدام نمایند. در هر صورت سالی که در آن هستیم عقبه‌های بسیار دشواری را در پیش خواهد داشت. تنها در ماه دوم این سال چندین مشکل حاد در پیش روست که به لطف خدای متعال، تنها و تنها با مقاومت و پایداری در برابر سیاست‌های اقتصادی استکبار جهانی از این مشکلات عبور خواهیم نمود؛ و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب این سال را به سال «حمایت از کالای ایرانی» نام نهادند. این کار در طول تاریخ سربلندساز ایران نمونه‌های بیشمار داشته است.

  • حمایت از کالای ایرانی در گذشته

مرحوم آخوند خراسانی از رهبران دینی عصر مشروطه، به شاه قاجار توصیه نمود که به تولید کالاهای ملی اهمیت دهد و از واردات بپرهیزد: «منسوجات و کالاهای وطنی را ترویج کنید؛ زیرا این امر باعث می‌گردد که رجال مملکت و قاطبه افراد ملت از شما متابعت نمایند. چنین عملی موجب می‌شود که مملکت از بند احتیاج به منسوجات و مصنوعات خارجی آزاد گردد». (مجید کفایی، 1359، ص179) ایشان بر این باور بود که، علت عقب‌ماندگی ایران گرایش حاکمان به بیگانه و صنایع خارجی بوده و مشکل اساسی آن است که دولت‌مردان ما استعداد و هوش ایرانی را باور ندارند؛ به همین دلیل بر این امر تأکید وافر دارد که «همت گمارید در نشر و بسط علوم و صنایع جدید، آن‌چه باعث ترقی و تعالی سایر ملل گردیده و آنان را به اوج عظمت رسانیده همان فراگرفتن علوم و صنایع تازه بوده و این از بدیهیات و مسلم است که ایرانیان از حیث استعداد و قابلیت، برتر از سایر ملل بوده و همیشه در طول تاریخ از این لحاظ پیشرو و مقتدای آنان بوده‌اند...» (همان، 180)

مرحوم آخوند خراسانی در زمان حیات خود به‌ویژه دوره ورود فعالانه‌شان به عرصه سیاست، مکرر به مسائل اقتصادی و استقلال از سیاست بازی و نفوذ سیاسی و رابطه این دو مقوله و عدم تسلط کفار بر مسلمانان تصریح فرموده است. به نقل شاگردش آیت‌الله آقانجفی قوچانی، در تلگرافی بلند در جواب مردم همدان با اشاره به این نکته که غفلت از اقتصاد و صنعت و تولید ملی مساوی با انقراض و نابودی است، تلاش اقتصادی، نظامی و عمرانی را «یک جهاد دفاعی» دانسته که «بر همه واجب و اهم شرعیات» است. (حافی، 1395، ص77)

  • تأثیر سیاست بر اقتصاد

توجه به این امر مهم لازم است که گاهی تأثیر امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی یک امر اجتناب‌ناپذیر است. برخی تحقیقات، عامل ایجاد بلای منابع را از طریق اقتصاد سیاسی و عواملی؛ هم‌چون رانت منابع طبیعی، فساد، ضعف نهادی، توزیع ناعادلانه ثروت، بیان می‌کنند. (امیری و...،1394، ص233) بیماری هلندی، یک مفهوم اقتصادی برای توضیح رابطه میان بهره‌برداری از منابع طبیعی و کاهش تولید بخش قابل تجارت داخلی است. این عنوان، یک رهیافت سنتی برای بیان بلای منابع است. این بیماری مصطلح، می‌تواند سبب کاهش صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات کارخانه‌ای شده و سبب بزرگ شدن بخش کالاهای غیرقابل تجارت شود. (امیری و...، همان، ص230)

سه توصیف از بلای منابع در ادبیات وجود دارد: یکم؛ بیماری هلندی و کاهش شدت توسعه در بخش قابل تجارت غیر منابع طبیعی اقتصاد، دوم؛ اثرات اقتصاد سیاسی دریافتی‌های فروش منابع، به‌ویژه با توجه به کیفیت نهادی کشورهای دارنده منابع، سوم؛ نوسان‌های زیاد دریافتی‌های منابع طبیعی. (امیری، همان، ص 229)

به‌راستی اگر از یکی دو قرن قبل، این منورالفکرها و به اصطلاح روشنفکران ایرانی به جای آن‌که آب به آسیاب شرق یا غرب بریزند و از سوسیالیزم یا لیبرالیزم حمایت کنند، روی پای خود می‌ایستادند و عصای خود را با پای بیگانه عوض نمی‌کردند، امروز به لحاظ اقتصاد و تکنولوژی، ما در کجا قرار داشتیم؟! صد افسوس که هنوز نیز لیبرال‌های وطنی به این باور نرسیده و پیوسته همان شعار تقی‌زاده و غرب‌زدگان صد سال قبل را سر می‌دهند که «باید از فرق سر تا ناخن انگشت پا غربی شویم تا به تمدن برسیم»!

این در حالی است که امام خمینی قدس سره و علما دیگر خرید و واردات کالای خارجی را که سبب استیلای اجانب شود را تحریم نموده‌اند. امام خمینی قدس سره در کتاب شریف تحریرالوسیله به این امر تصریح دارد که در برخی موارد خرید کالاهای خارجی حرام است. (تحریرالوسیله/ج2/ص462) با این همه، در سال حمایت از کالای ایرانی که حمایت از تولید داخلی نیز فرعی بر آن محسوب می‌شود، عده‌ای از دولتمردان و مسئولان پیوسته بر طبل واردات می‌کوبند و کار و اشتغال داخلی را به دره سقوط سرازیر می‌کنند! به‌راستی باید پرسید که دولت دوازدهم کی و چگونه می‌خواهد مشکل قاچاق، واردات بی‌رویه و مواردی که اشتغال‌زایی را به آن سوی مرزها می‌کشاند درمان نماید؟! در این‌گونه مباحث باید توجه به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی نمود. در حال حاضر بهترین راه برون رفت از چنبره سیاست‌های اقتصادی فلج‌کننده‌ای که استکبار جهانی در سطح کلان برای ما ترسیم نموده، بازگشت به داخل و تقویت بنیادهاست. در این راستا تمامی قوا باید دست در دست هم قرار داده، اولاً هزینه‌ها را پایین بیاورند؛ چراکه به فرموده امیرمؤمنان علی علیه السلام «القناعة مال لاینفد»؛ قناعت دارایی است که نابود نمی‌گردد (حکمت 54)، این مسئله در زندگی فردی و اجتماعی ساری و جاری است. ثانیاً مسئولان باید به جد در پی کشف سوءاستفاده‌های اقتصادی باشند. این که برخی از دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در این مسئله ورود کنند، گاهی به دلیل طبقه شدن باند ثروت و قدرت است. اگر باند ثروت، طبقه گردد و با باند قدرت بیامیزد، جامعه را از راه عدالت منحرف و به دیار فانی خواهد برد. آن‌گاه که بوی تعفن حقوق‌های نجومی فضای کشور را آلوده ساخت از قوه قضاییه انتظار می‌رفت که آن فضای پاکیزه را مجدداً بازگرداند و عطرآگین نماید، لکن مع‌الاسف این اتفاق نیفتاد. از همان زمان بیم این می‌رفت که این نجومی بگیران، یک طبقه شوند و از آن پس باند ثروت و قدرت با همدیگر بده و بستان کنند، البته نمی‌توان وجود این وضعیت در گذشته را نیز انکار نمود.

هم‌چنین بحث بودجه‌بندی و طرح آن در سطح جامعه که هنوز التهاب‌هایی در خصوص حوزه‌های علمیه کشور و برخی از اماکن مهم فرهنگی ایجاد نموده از مسائلی است که از دولت و مجلس انتظار می‌رود با دقت بیشتری مدیریت شود.

مسئله کمبود آب که سال‌ها متمادی ملت شریف ایران با آن دست به گریبان است و ظاهراً این وضعیت استمرار خواهد داشت، لکن چرا نه دولت و نه ملت نمی‌خواهند باور کنند که کمبود شدید آب می‌رود تا به یک بحران عظیم تبدیل گردد؟! به‌راستی چنان‌چه برای تولید یک هندوانه در حدود هزار لیتر آب باید مصرف شود چرا نباید تعداد هندوانه‌های مورد نیاز و تعیین قیمت آن در داخل و خارج کشور سیاست شود؟!

این‌ها نمونه‌ای از سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی است که هم‌چنان انتظار می‌رود در سال حمایت از کالای ایرانی بیشتر و بهتر سیاست شوند.

  • جمع‌بندی

در هر صورت تنها راه برون‌رفت از کلاف سر درگم اقتصادی که برای ما ترسیم نموده‌اند، ایجاد سیاست‌های نوین اقتصادی با تأکید بر منابع داخلی است. اقتصاد مقاومتی که شعار سال جدید نیز گوشه‌ای از همان سیاست است، هنوز قریب و تنهاست. این مسئله به قدری حائز اهمیت است که امروزه نه‌تنها ایران اسلامی، بلکه ابرقدرت‌ها نیز برای ادامه حیات خود ناچار از انجام آن هستند. بی‌شک آوردن یک شخص جدید در رأس قدرت و سیاست‌های اقتصادی آمریکا، برای اجرای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد ریاضتی و ریاضت اقتصادی در غرب نیز به بن‌بست رسیده و نمی‌تواند جوابگو باشد!

با این همه، آن‌چه به نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فوق اقتصاد و مهمتر از پول است، کار فرهنگی است که باید در راستای تولید و مصرف صحیح فرهنگ‌سازی بشود تا امید به زندگی با نگاه دینی بالا رود. به‌راستی چگونه است که کره شمالی که همه دارایی خود را در سیستم دفاعی خرج نموده است و مردم آن در اوج فقر و فلاکت هستند، امید به زندگی در اوج قرار گرفته، ولی در ایران اسلامی که این همه ریخت و پاش و اسراف و تبذیر وجود دارد، امید به زندگی در حضیض است؟! به نظر می‌رسد باز هم دولت و ملت باید به فرموده‌های حکیمانه رهبری گوش فرا داده و کار فرهنگی را به‌دنبال سیاست‌های اقتصادی خرد و کلان به اجرا در آورند. ایشان جوهر اصلی مکتب امام خمینی قدس سره را وجود رابطه عینی میان دین و دنیا دانسته و می‌گویند: «نقطه محوری و اساسی مکتب امام این است که ایشان دین را عین سیاست، عین اقتصاد و عین دنیا می‌دید». (بیانات، 14/3/1384)

.....................................................................

  • منابع

قرآن کریم؛ نهج‌البلاغه؛ فرهنگ معین

امام خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، بی‌نا، بی‌تا.

قره‌باغیان، مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، چ1، 1372.

امیری، هادی و دیگران، اقتصاد بخش عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چ1، ج2، زمستان 1394.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، چ1، ج20، 1380.

مجیدکفایی، عبدالحسین، مرگی در نور، زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، زوار، تهران، 1359.

حافی، علی، نشریه فرهنگ پویا، ش 32، مؤسسه امام خمینی قدس سره، قم، 1395.

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




 
کلیه حقوق این سایت برای پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) محفوظ است. - Copyright © 2009-2012 - All rights reserved
مرورگر پیشنهادی : Mozilla Firefox بازدید امروز : ، بازدیدکل :